تعديل بيانات الإقامة أو التأشيرات بما في ذلك تغيير الكفيل أو الانتقال بين الشركات.

تحديث المعلومات الشخصية في الدوائر الحكومية لضمان الامتثال للقوانين وتجنب المخالفات.